كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن أن قرار الحكومة اليمنية تحرير سعر التقييم الجمركي يأتي في سياق مساعٍ لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل تراجع حاد في الموارد المالية وتوقف العائدات النفطية، وما نتج عن ذلك من ضغوط متزايدة على قدرة الدولة في تمويل التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والخدمات.

أقر مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع تحرير سعر الصرف الجمركي، بحيث تُحتسب الرسوم الجمركية على أساس سعر السوق الفعلي البالغ حاليًا نحو (1,625 ريالًا للدولار)، بعد أن كان السعر الجمركي السابق (750 ريالًا للدولار)، وهو قرار إصلاحي يهدف إلى تصحيح الاختلال المزمن في الإيرادات العامة، وتوحيد أسعار الصرف في المعاملات الرسمية، بما يعزز من كفاءة المالية العامة، ويحد من التلاعب والفساد. لكن الخطأ الذي وقع فيه كثيرون هو تصوير القرار وكأنه يعني يضاعف الأسعار تلقائيًا بنسبة 100% كما هي نسبة الزيادة في سعر الصرف الجمركي. وهذا التصوير يناقض المنطق الاقتصادي والحساب الواقعي معًا. وذلك ما سنقوم بتوضيحه بالأمثلة في هذه المادة التحليلية..